قوانین ثبت شرکت
قوانین ثبت شرکت
تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلما نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهدشت دارد؛اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تاسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.
قواعد و قوانین ثبت شرکت:
قبل از هر چیز، تشکیل شرکت نیاز به انعقاد قرارداد دادرد؛ اما این تنها شرط تشکیل شرکت نیست، بلکه شرایط دیگری نیز وجود دارد که تحقق آنها برای تشکیل شرکت ضروری است.
انعقاد قرارداد ثبت شرکت
برای آنکه قرارداد شرکت منعقد شود،رضایت شرکایی که اهلیت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشند، ضروری است. به علاوه، شرکت باید دارای موضوعی مشروع باشد. از نظر شکلی نیز قرارداد شرکت، تابع قواعدی خاص است که بررسی آنها ضروری می نماید.
شرایط ماهوی قرارداد شرکت
بدیهی است که قرارداد شرکت، مانند هر قرارداد دیگری، تابع مقررات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است؛ اما این قرارداد به سبب ویژگی هایش، تابع قواعد خاصی نیز هست. در اینجا ابتدا به رضایت شرکا سپس به اهلیت آنها و سرانجام به موضوع قرارداد شرکت اشاره خواهیم کرد.
الف)رضایت شرکا و خصایص آن:
تشکیل شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. ابتدا طرفین با یکدیگر وعده تشکیل شرکت را می گذارند. این وعده ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال، اثرش در حدود مفاد و محتوای وعده است و به عبارت دیگر، گرچه نمی توان آن را در حد یک وعده اخلاقی تلقی کرد، اثر قرارداد شرکت را که به شرکتنامه تعبیر می شود، ندارد. صرف شرکتنامه نیز موجب تشکیل شرکت نمی شود و شرایط دیگری، بسته به نوع شرکت، لازم است تا شرکت تشکیل شود و شخصیت حقوقی پیدا کند.
به هر حال، قرارداد شرکت باید با رضایت طرفین منعقد شود و الا فاقد اثر خواهد بود. در توضیح این مطلب به چند نکته باید توجه شود:
1.رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد ابراز شده باشد. حقوقدانان روم برای تمییز شرکت از اشاعه می گفتند که شرکا باید «قصد همکاری مشترک» داشته باشند. به عبارت دیگر، قرارداد شرکت در صورتی قرارداد شرکت تلقی می شود و صحیح است که شرکا قصد خود را به ایجاد شرکت، نه به انعقاد قرارداد دیگری که ممکن است مشابه قرارداد شرکت باشد، اعلا م کرده باشند. تفاوت قرارداد شرکت با قراردادهای مشابه در این است که طرفین را در شرایط مساوی قرار می دهد: مساوی در بردن سود و در تحمل ضرر. همچنین مستلزم دخالت کلیه شرکا در امور شرکت است و «قصد همکاری مشترک» به همین معناست. هر چند در عمل، این همکاری از طریق نهادهای شرکت انجام می شود، نه کلیه شرکا، همین که شرکا در تعیین و انتخاب این نهادها حق دخالت دارند، شرط «همکاری مشترک» تحقق می یابد. علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای دیگر، در شرکت قصد طرفین ایجاد رابطه ای است که در آن طرفین در یک جهت قرار دارند. برای مثال، در حالی که در قرارداد بیع خریدار و فروشنده دارای منافع متضادند، در قرارداد شرکت شرکا دارای منافع مشترکند. همین ویژگی موجب شده است که قانون گذار رقابت تجارتی شریک با شرکت و یا ورود شریک در شرکت های دیگر را ممنوع اعلام کند (ماده 134 ق.ت).
2.رضای شریک باید از نوع رضای معیوب نباشند. بنابراین، هرگاه شریک در انعقاد قرارداد مرتکب اشتباه شده باشد، قرارداد شرکت باطل خواهد بود. از آنجا که شرکت اشخاص از قراردادهایی است که در آنها شخصیت طرف معامله نقشی اساسی دارد، هرگاه شریکی در تشخیص شخصیت شرکای دیگر مرتکب اشتباه شده باشد، تعهد او فاقد اثر خواهد بود (ماده 201 ق.م). باید قبول کرد که هرگاه اشتباه شریک در نوع شرکت هم بوده باشد، شرکت باطل است؛ زیرا این نوع اشتباه به ماهیت شرکت مربوط می شود و بنابراین شریکی را قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود داشته است نمی توان متعهد تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تلقی کرد.
3.هرگاه قرارداد شرکت بر اثر تدلیس و خدعه منعقد شده باشد، در صورتی شریک حق فسخ دارد که اگر تدلیس طرف معامله نبود، به انعقاد قرارداد شرکت تن نمی داد. استفاده از خیار فسخ توسط شریکی که بر اثر خدعه قرارداد شرکت را منعقد کرده، فوری است (ماده 440 ق.م). در حقوق فرانسه اگر شرکت بیش از دو شریک داشته باشد، در صورتی باطل است که تمامی شرکای دیگر تدلیس کرده باشند و خدعه فقط یکی از آنها کافی نیست تا عقد شرکت باطل گردد. در حقوق ایران چنین تفکیکی مجوز قانونی ندارد و منطقی هم نیست؛ زیرا اگر قبول کنیم آنچه موجب تصمیم شریک در انعقاد قرارداد شده، اشتباهی است که بر اثر خدعه به آن دچار شده است، چه فرقی می کند که اشتباه، ناشی از خدعه یک شریک بوده باشد یا چند شریک.
4.قصد طرفین در صورتی موجب تشکیل شرکت می شود که واقعی باشد و بنابراین، هرگاه چند نفر به ظاهر، شرکتی را تشکیل دهند، بدون آنکه قصد همکاری داشته باشند یا قصد آن را داشته باشند که سرمایه ای به شرکت اختصاص دهند، شرکت منعقد نخواهد شد و معاملات انجام شده از طریق چنین شرکتی، که ممکن است از دید دیگران موجود تلقی شود، به دلیل موجود نبودن شرکت باطل خواهد بود. حال این وسال مطرح می شود که آیا اشخاص ثالث که تصور می کرده اند با شرکت موجودی معامله می کنند می توانند شرکت را نادیده بگیرند و درست به گونه ای عمل کنند که گویی با خود شرکا معامله کرده اند. البته اگر شرکت وجود داشته باشد، بدون آنکه به صورت یکی از شرکت های موضوع قانون تجارت درآمده باشد، مسئله تفاوت خواهد کرد. در این صورت، مطابق ماده 220 قانون تجارت، شرکت موجود تضامنی تلقی خواهد شد و با شرکا همان رفتاری خواهد شد که با شرکای چنین شرکتی می شود؛ زیرا در فرض اخیر، قصد مشارکت شرکا وجود دارد و فقط به شرکت شکل خاصی داده نشده است. بنابراین، نمی توان شرکت های موضوع ماده 220 قانون تجارت، یعنی شرکت های عملی را در ردیف شرکت هایی قرار داد که در ایجاد آنها طرفین قصد واقعی نداشته اند.
ب) اهلیت شرکا
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. منظور از اهلیت، مطابق ماده 211 قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده 85 قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. اما سوال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکت های اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سوال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد،اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، در حالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود؛ چه تعهد چنین کسی به شکیل یک شرکت تجاری باطل است و نتیجه این خواهد بود که اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامنا مسئول نخواد بود، بلکه فقط در حدود مقرات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.
در حقوق فرانسه، جواب سوال فوق روشن است؛ چه مواد 10 و 24 قانون 1966راجع به شرکت های تجاری به طور صریح، شرکای ضامن را به صرف اینکه در یک شرکت تضامنی و یا مختلط غیرسهامی شریک هستند، تاجر تلقی می کند؛ صرف نظر از اینکه شخصا به کار تجاری دیگری خارج از شرکت مشغول باشند یا نباشند.
در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد. به همین دلیل، در مورد اینکه شرکای ضامن شرکت های اشخاص در ایران تاجر هستند یا خیر، جای تردید وجود دارد. عده ای از مولفان حقوق تجارت، عقیده دارند که چون ورشکستگی مختص تاجر است و غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شود، از ماده 128 قانون تجارت این چنین برمی آید که شرکای شرکت تضامنی تاجرند؛ زیرا ماده اخیر می گوید: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد». به نظر این مولفان قید کلمه «ملازمه» در ماده اخیر به این معناست که شرکای این شرکت بازرگان شناخته شده اند. اینان برای تحکیم عقیده خود به ماده 439 قانون تجارت نیز استناد می کنند. ماده مزبور مقرر می کند: « در صورت ورشکستگی شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نخواهد شد؛ مگر اینکه حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به موجب حکم جداگانه صادر شده باشد». نظر مولفان مذکور این است که مندرجات ماده و به ویژه عبارت «مهر و موم»، کاملا حاکی از بازرگان شناخته شدن شرکای ضامن شرکت های مذکور است. این عقاید قابل قبول نیستند.
در واقع، اگر ماده 128 قانون تجارت، دلیل تاجر بودن شرکای شرکت تضامنی است، چرا ماده ای مشابه آن در مورد شرکت های مختلط، اعم از غیرسهامی و سهامی، که در آنها بعضی از شرکا در همان شرایط شرکای شرکت تضامنی هستند، در نظر گرفته نشده است؟ آیا به صرف اینکه نصی مشابه ماده 128 قانون تجارت برای شرکت های مختلط پیش بینی نشده است، می توان نتیجه گرفت که شرکای ضان این شرکت ها وضع متفاوتی با شرکای شرکت تضامنی دارند به عبارت دیگر، شرکای شرکت تضامنی تاجرند و شرکای شرکت های مختلط تاجر نیستند؟ از طرفی، مفاد ماده 128 قانون تجارت در مورد شرکت های نسبی نیز جاری است (ماده 189 ق. ت)، پس آیا می توان گفت که شرکای شرکت نسبی که مسئولیت تضامنی ندارند، تاجرند؟
اگر در فرانسه شرکای ضامن حتی در شرکت های مختلط- آن هم مختلط غیرسهامی- تاجرند، صرف نظر از نصوص فوق، به این دلیل است که آنها مسئولیت تضامنی دارند. از آنجا که در حقوق فرانسه اصل این است که در امور تجارتی، مسئولیت تضامنی است، رویه قضایی و سپس قانون گذار 1966 این گونه تلقی کرده اند که چون هر کسی که مسئولیت تضامنی دارد، تاجر است، شریک یک شرکت تضامنی نیز تاجر است؛ چرا که مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق تجارت ایران چنین اصلی وجود ندارد که به طور کلی در موارد تجاری، مسئولیت متعهدان مشترک را تضامنی تلقی کرده باشد، پس نمی توان چنین استنتاج کرد که هر کجا قانون، شخصی را مسئول تضامنی فرض کرد، این شخص باید تاجر تلقی شود. بنابراین، در حقوق ایران شرکای ضامن را نمی توان، به صرف عضویت در یک شرکت تضامنی یا نسبی یا مختلط تاجر فرض کرد و حکم مواد 128 و 189 (در مورد شرکت نسبی) به این معنا نیست که شرکای این شرکت تاجرند ماده 49 قانون تجارت، برعکس آنچه گفته شده است، وید تاجر بودن شرکای ضامن شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی نیست، بلکه فقط در مقام بیان جواز مهر و موم کردن اموال شخصی شرکایی است که مسئولیت نامحدود دارند و ردیف کردن نام شرکت های تضامنی، مختلط و نسبی به این معنا نیست که قانون گذار خواسته است این شرکا را تاجر معرفی کند. اگر قانون گذار این شرکا را تاجر تلقی می کرد، در بحث مربوط به شرکت های مختلط هم باید قیدی قرار می داد که برای مثال، ورشکستگی شرکای ضامن با ورشکستگی شرکت ملازمه ندارد و بالعکس و چون چنین قیدی وجود ندارد، نمی توان گفت که آوردن نام شرکت های مختلط در کنار شرکت های تضامنی و نسبی در ماده 439 قانون تجارت به منزله آن است که شرکای ضامن این شرکت ها به صرف دخالت در تشکیل آنها تاجرند.
در نتیجه، برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایره ثبت شرکت ها در مواردی، شرکت های تضامنی را که از یک پدر و فرزند ضغیر او تشکیل شده به ثبت رسانده است. البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغیر باید ممیز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.
ج)موضوع شرکت:
موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکت های تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد. این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکت نامه نیز باید معین شود و الا قرارداد بدون موضوع تلقی خواهد شد.
1.آورده های شرکا. آنچه درباره آورده های شرکا گفته شد در مورد شرکت های اشخاص نیز صادق است. به طور خلاصه آورده می تواند مجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت (فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی آنها نیز تابع همان مقرراتی است که قبلا از آنها یاد کردیم. آنچه در مورد شرکت های اشخاص لازم است گفته شود این است که سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و مجموعا دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آنچنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکت های اشخاص، هرگاه شرکت در پرداخت دیون خود از دارایی اش عاجز باشد، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت دیون آن هستند.
مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولا مادام که شرکت باقی است، مصالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیا چون بدین ترتیب، درایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شرکا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.
باید توجه کرد که در بعضی موارد، موسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتا به عنوان پیش پرداخت و یا وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایه شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود. به همین دلیل، موسسانی که چنین مبالغی را در اختیار شرکت قرار داده اند، طلبکاران شرک تلقی شده، می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.
2.فعالیت شرکت. مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از مواد اولیه، نفت و سوخت های منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازیريا، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه، بانکداری و غیره.
فعالیت شرکت در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد. کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:«صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی» آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.
به هر حا، فعالیت شرکت باید مطابق با موضوع تعیین شده در شرکتنامه باشد. تشخیص اینکه فعالیت شرکت مطابق شرکتنامه است، برحسب مورد، متفاوت و با قاضی است.
تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تاثیری اساسی دارد. هر گاه شکت فعالیتی غیرمشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است؛ مانند موردی که شرکت برای انجام دادن فعالیتی منعقد می شود که قانون یا اخلاق حسنه آن را منع نمی کند (تولید آب انگور)، ولی در عمل به فعالیتی مبادرت می کند که غیرمشروع است (ساختن مشروبات الکلی) و یا زمانی که فعالیتی در انحصار دولت است و شرکای شرکتی، موضوع آن را همین فعالیت قرار می دهند (استخراج نفت و امثال آن).
از طرف دیگر، هرگاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ مانند زمانی که فعالیت شرکت غیرقانونی اعلام می شود.
موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است؛چه علی الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.
این تذکر لازم است که در حقوق اروپایی، موضوع شرکت، دیگر اهمیتی را که سابقا در حیات شرکت داشت، ندارد. در واقع، حقوق اروپایی که روزگاری معاملات مدیران را، در صورتی که خارج از موضوع شرکت بود، منع می کرد و در صورت انجام شدن، مسئولیت آنها را برعهده شخص مدیران قرار می داد، امروزه چنین تلقی می کند که حتی اگر معاملات مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامه شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شرکت تلقی می شود و برای شرکت ایجاد تعهد می کند. در حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده است و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد- حتی در شرکت های سهامی (ماده 118 لایحه قانونی 1347). در نتیجه، شرکای شرکت می توانند نپذیرند که معاملات خارج از موضوع شرکت بر عهده شرکت قرار داده شود. بدین ترتیب، در این موضوع خاص، حقوق ایران نفع شرکا را بر نفع اشخاص ثالث ترجیح داده است.
شرایط شکلی قرارداد شرکت:
الف)ضرورت قرارداد کتبی
علی الاصول، اثبات وجود هر قراردادی با هر دلیلی ممکن است. در واقع، ماده 1306 قانون مدنی که ادعای اشخاص را، در صورتی که ارزش قرارداد بیش از پنجاه تومن بود، فقط به شهادت شهود قبول نداشت و به عبارتی دلیل کتبی را نیز برای اثبات ادعا ضروری می دانست حذف شده است. بنابراین، در حقوق فعلی ایران برای اثبات قرارداد، اصلا نیازی به وجود نوشته نیست.
اگر آنطور که در حقوق فرانسه صادق است، شخصیت حقوقی شرکت موکول به ثبت آن بود، جواب مساله آسان بود؛ چرا که برای ثبت شرکت ها عمده ترین چیزی که اداره ثبت شرکت ها مطالبه می کند، قرارداد شرکت یا اساسنامه آن است که قطعا باید به صورت نوشته باشد؛ اما همانطور که گفتیم در حقوق ایران برای تشکیل شرکت، ثبت آن نیز ضروری است و برخلاف آنچه گفته شده است، شرکت ممکن است تشکیل شده باشد، بدون آنکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
قانون تجارت ایران در مورد اینکه شرکت باید به موجب قرارداد کتبی باشد یا خیر سکوت کرده است؛ اما مسلم است که در حقوق ایران در صورتی که شرکت می تواند ایجاد شود که قرارداد آن به صورت کتبی تنظیم گردد؛ حتی تنظیم کتبی شرکتنامه موثر نخواهد بود مگر آنکه با توجه به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور این نکته را هم در مورد شرکت مدنی و هم در مورد شرکت تجاری مورد تاکید قرار داده است. برای مثال، هرگاه چند نفر قراردادی مبنی بر تشکیل یک شرکت نسبی امضا کرده باشند، تا زمانی که قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت نسبی، با شرایطی که در شرکتنامه آمده است، تشکیل نخواهد شد؛ ماده 220 قانون تجارت تاکید می کند شرکتی که مطابق مقررات قانون مزبور به شکل یکی از شرکت های مندرج در این قانون درنیامده باشد، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. در مثال مذکور، شرکت نسبی به دلیل عدم ثبت در دفتر اسناد رسمی، به صور نسبی وجود ندارد؛ ولی کاملا غیر موجود نیست، بلکه یک شرکت موجود تضامنی است. این قاعده که قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث وضع کرده است، در مواردی ایجاد اشکال می کند. فرض کنیم قرارداد شرکت مبنی بر تشکیل یک شرکت تضامنی منعقد شده باشد. اگر شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود، شرکت به وجود نمی آید؛ اما همین شرکت که قرار بوده است شرکت تضامنی باشد و به وجود نیامده است، با اعمال ماده 220 قانون تجارت، شرکت تضامنی تلقی خواهد شد. این امر نیز می تواند از دلایلی محسوب شود که گفتیم ایجاب می کند ماده 220 قانون تجارت به نحوی تغییر یابد که به جای آنکه شرکت تضامنی تلقی شود، نادیده گرفته شده، شرکا مسئول تضامنی تلقی گردند.
به هر حال، در عمل، شرکایی که شرکتنامه را تنظیم کرده اند، آن را با مدارک دیگر به اداره ثبت شرکت ها می دهند تا به ثبت برسد؛ ولی همانطور که گفتیم و مواد 47 و 48 قانون ثبت هم مقرر کرده اند، شرکتنامه را می توان در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرد و اعتبار آن حتما به این نیست که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. مع ذلک، ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به معنای ثبت شرکت نیست و به شرکت، شخصیت حقوقی اعطا نمی کند، مگر اینکه شرایط دیگری نیز موجود باشند.
ب) مندرجات قرارداد شرکت
قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت (شرکتنامه) با ید حاوی چه نکاتی باشد، سکوت کرده است. قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند؛ اما به اینکه «قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند. آنچه مسلم است، قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آنها باشد و الا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل، تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است، استفاده می کنند. در این نمونه ها مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود، معین شده است، بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد. برخی از این موارد عبارتند از:نام شرکت، نوع شرکت (سهامی، تضامنی و غیره). موضوع شرکت، مرکز اصلی و نشانی شرکت، اسامی شرکا یا موسسان و محل اقامت آنها، زمان تشکیل شرکت و مدت آن، سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیرنقدی، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران شرکت و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند، موقع رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت، فسخ شرکت، محل شعب شرکت، و بازرسان شرکت.
ج)نشر قرارداد شرکت
ماده 197 قانون تجارت مقرر می کند: « در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد». ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب 1311) نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن را در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت پیش بینی کرده است. در نتیجه، تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه، یعنی قرارداد ایجاد شرکت، حتما برای اطلاع عموم منتشر شود، بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد، در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل، تشکیل می شود. بنابراین، در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت، نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت وجود نداشته باشد- چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ضروری می دانند، صادق است. در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه رسمی منعقد شود؛ اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند، نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن. به همین دلیل، ماده 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده 197 این قانون، بطلان عملیات شرکت ( و نه خود شرکت) اعلام گردید، «… هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که باآنها معامله کرده اند، عذر قرار دهند».
اما شرکتی که در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن، شرکتنامه اش اعلان نگردیده است، ممکن است با خطر انحلال مواجه شود. در واقع ماده 2 قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310)، ثبت شرکت های تجاری را الزامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد، جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که «… در صورت تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد». مفهوم این قسمت ماده اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است، شرکت با جمع شرایط دیگر، تشکیل شده محسوب خواهد شد؛ اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند، به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است، منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که
وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد، بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد، بدون آنکه ثبت شده باشد؛ اما اگر شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود، قرینه ای قوی براین است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است، یعنی تشکیل شده است. مع ذلک، باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، به این معنا نیست که شرکت واقعا وجود دارد و هر گاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است، شرکت باطل خواهد بود؛ مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته باشد یا بدون قصد بوده؛ چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد، قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.
شرایط دیگر تشکیل شرکت
این شرایط را باید به دو دسته تقسیم کرد: دسته ای از شرایط، جنبه الزامی دارند، یعنی شرکت به وجود نمی آید مگر آنکه آنها تحقق پیدا کنند. ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها، برعکس، در تشکیل شرکت نقش ندارد، لیکن از آنجا که عدم ثبت شرکت موجب مجازات مدیران شرکت و احیانا انحلال آن خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آنها را به ثبت می رسانند.
شرایط الزامی تشکیل شرکت
در بحث شخصیت حقوقی گفتیم که در حقوق ایران، شرکت از زمانی شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند که تشکیل شده باشد. قانون تجارت ایران، زمان تشکیل بعضی از شرکت ها را معین کرده است و در مورد بعضی دیگر نیز این زمان قابل تعیین است.
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم وتسلیم شده باشد (ماده 118 ق.ت). همین قاعده در مورد شرکت نسبی نیز صادق است (ماده 185 ق.ت). پس تا سرمایه نقدی تعهد شده از جانب شرکا تادیه نشود و سهم الشرکه که غیرنقدی تقویم و تسلیم نگردد، شرکتی وجود نخواهد داشت. در مورد شرکت مختلط غیرسهامی، قانون گذار به صراحت قاعده ای مقرر نکرده است؛ اما با توجه به این که شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود، در مورد این نوع شرکت نیز باید تمام سرمایه نقدی پرداخت و سه الشرکه های غیر نقدی شرکا نیز تقویم و تسلیم شده باشد تا شرکت موجودیت پیدا کند (مواد 118 و 96 ق.ت).
قانون تجارت مهلتی را که در آن سرمایه نقدی باید پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی تقویم وتسلیم شود، معین نکرده است و این امر به شرکا امکان می دهد که آزادانه مهلت مزبور را معین کنند.
علاوه بر این، قانون گذار سیستم خاصی برای کنترل این امر که آیا کل سرمایه نقدی تعهد شده پرداخت گردیده و یا سهم الشرکه های غیرنقدی تقویم و تسلیم شده است یا خیر، مقرر نکرده است. در کشورهایی که فقط ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به شرکت شخصیت حقوقی اعطا می کند، این کنترل توسط مقام ثبت کننده انجام می شود. اگر در ایران نیز ثبت شرکت، شرایط ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بود، چنین کنترلی قابل انجام بود؛ زیرا در مقررات ثبت شرکت ها یک نوع کنترل قبلی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم وتسلیم سرمایه غیرنقدی پیش بینی شده است که مامور ثبت به آن توجه خواهد کرد. در واقع، یکی از مدارک هایی که برای ثبت شرکت های تشکیل شده، به هنگام تقاضای ثبت، ضروری تلقی شده است، اقرار مدیر شرکت است به اینکه شرایط مذکور تحقق پیدا کرده اند (ماده 4 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی)؛ اما در وضع فعلی که شرکت بدون ثبت هم می تواند تشکیل شده تلقی شود، چنین کنترلی وجود ندارد، مگر آنکه شرکا بخواهند شرکت را به ثبت برسانند. مع ذلک، از آنجا که تا سرمایه نقدی شرکت کلا پرداخت نشود و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم وتسلیم نگردد، شرکت وجود ندارد، نفع صاحبان سرمایه ایجاب می کند که عملا اقدام به چنین امری بکنند و الا ممکن است شخصا مسئول معاملاتی محسوب شوند که اشخاص ثالث با آنها در حالتی انجام داده اند که شرایط مزبور تحقق پیدا نکرده است.
جمله این اشکالات ایجاب می کند که شرکای شرکت های تشکیل شده، در هر مورد، نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.
ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها
مقررات ثبت شرکت ها، هم در قانون تجارت پیش بینی شده اند و هم در قانون ثبت شرکت ها. هر یک از این قوانین نیز در مورد ثبت شرکت ها، آیین نامه یا نظامنامه ای دارند که جزئیات تشریفات ثبت را بیان می کند. این مقررات به تفصیل در قوانین ذی ربط پیش بینی شده است و بررسی آنها به تحلیل حقوقی نیاز ندارد.
الف) ضرورت ثبت شرکت
ماده 195 قانون تجارت مقرر کرده است: «ثبت کلیه شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست». از این ماده بعضی چنین نتیجه گرفته اند که در صورت انجام ندادن این دستور قانونی، شرکت باطل خواهد بود؛ اما این عقیده درست نیست؛ چه ماده مورد اشاره هیچ ضمانت اجرایی برای عدم ثبت مقرر نکرده است و چون ماده مذبور و مواد دیگر قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است، نمی توان گفت که نتیجه عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.
قانون ثبت شرکت ها نیز که ماده 195 قانون تجارت به آن اشاره کرده است،هیچ اشاره ای به این مطلب ندارد که اگر شرکت ثبت نشود باطل تلقی خواهد شد. در واقع، ماده 2 قانون ثبت شرکت ها مقرر کرده است که شرکت های موضوع قانون تجارت باید به ثبت برسند؛ اما برای عدم ثبت آنها ضمانت اجرای بطلان قرارداد نداده است. قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا برای عدم ثبت مقرر کرده است: پرداخت جریمه توسط مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان. در نتیجه، اولا اگر دادستان تقاضای انحلال نکند، شرکت ثبت نشده، موجود تلقی می شود، مشروط بر اینکه مطابق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد؛ ثانیا در صورتی که دادستان تقاضای انحلال کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل.
آنچه بیان شد در مورد شرکت های خارجی نیز صادق است. ماده 3 قانون ثبت شرکت ها مقرر می کند: «… هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد». هر گاه اشخاصی که باید به عنوان نماینده یا مدیر شعبه شرکت خارجی، شرکت را به ثبت برسانند به این امر اقدام نکنند، به تقاضای دادستان و به حکم دادگاه، به جزای نقدی از پنجاه تا هزار تومان محکوم خواهند شد. به علاوه دادگاه برای هر روز تاخیر، پس از صدور حکم، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه هزار تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شود و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن، تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد کرد. این مقررات که در ماده 5 قانون ثبت شرکت ها آمده است، هیچ اشاره ای به این ندارد که شعبه شرکت تشکیل شده، در صورتی که ایجاد شده باشد، محکوم به بطلان است و یا حتی منخل شده تلقی می شود.
البته، نفع اشخاص ثالث در این است که شرکت به ثبت برسد؛ چه در این صورت، این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از میزان مسئولیت شرکا، نوع شرکت و اقامتگاه آن آگاه شوند؛ اما عدم ثبت شرکت، مانع تشکیل شرکت نمی شود.
ب)از آنجا که تشریفات ثبت شرکت های ایرانی با شرکت های خارجی متفاوت است، آنها را جداگانه بررسی می کنیم.
1.ثبت شرکت های ایرانی. ثبت این شرکت ها در تهران در اداره ای به نام «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در خارج از تهران، به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (مصوب 1311)، ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعب ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت. در صورت اخیر، شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در محل استقرار دادگاه، خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت به عمل آید. تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد: مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داسته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود، مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود».
مدیران شرکت ها، برای ثبت شرکت باید مدارکی را تسلیم مرجع ثبت کنند. این مدارک را نظامنامه قانون تجارت به این نحو معین کرده است:
-در شرکت های تضامنی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2.یک نسخه مصذق از اساسنامه (اگر باشد)،
3.نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی،
4.نام شریک یا شرکایی که برای اداره کردن شرکت معین شده اند.
-در ثبت شرکت های نسبی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)،
3.نام مدیر یا مدیران شرکت،
4.نو نوشته ای به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیرنقدی.
در شرکت های مختلط غیرسهامی:
1.یک نسخه مصدق از شرکتنامه،
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)،
3.نام شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
برای ثبت شرکت های ایرانی نیز ماده 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است. از آنجا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است، ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.
البته باید تذکر داد که علاوه بر ثبت شرکت، خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید انتشار پیدا کند (ماده 197 ق.ت). این امر باید در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت و توسط اداره ثبت محل یا جانشین آن، بسته به مورد، در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت، به خرج خود شرکت انجام گیرد (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه و تبصره آن). مطابق ماده 7 نظامنامه مذکور، این خلاصه باید متضمن نکات زیر باشد:
«الف) نسبت به شرکت های از هر قبیل:
1.نمره و تاریخ ثبت شرکت،
2.مقدار سرمایه (با تشخیص مقداری از آن که پرداخت شده و مقداری که شرکا پرداخت آن را تعهد کرده اند)،
3.اسامی مدیر یا مدیران،
4.تاریخ آغاز و ختم شرکت، در صورتی که برای مدت محدود تشکیل شده باشد.
ب) در شرکت های تضامنی و شرکت مختلط اعم از سهامی و غیرسهامی، علاوه بر نکات فوق باید اسم تمام شرکای ضامن نیز منتشر شود».
سرانجام، همانطور که گفتیم، ماده 9 نظامنامه قانون تجارت، انتشار تغییراتی را که در وضعیت شرکت ثبت شده ایجاد می شود، ضروری دانسته است. نتیجه عدم انتشار مواردی که نظامنامه به عهده مدیران گذاشته این است که اولا مدیران ممکن است مطابق قواعد عام، به سبب خطای خود، محکوم به جبران خسارت اشخاص ثالث شوند و ثانیا اشخاص ثالث می توانند تاثیر این تغییرات را نادیده بگیرند؛ چه تغییراتی که به نظر آنها نرسیده، در مقابل آنها قابل استناد نیست.
2.ثبت شرکت های خارجی. عمده مقررات قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) راجع به شرکت های خارجی است.قبل از ای قانون، مقررات خاصی برای نشر شرکتنامه در قوانین تجارت 25 دلو 1303 و 12 خرداد 1304 پیش بینی شده بود؛ اما این مقررات فقط شرکت های ایرانی را مدنظر داشت. پس از الغای کاپیتولاسیون، قانون گذار، ثبت شرکت های خارجی را در ایران الزامی کرد و برای موسسان آنها، در صورت عدم ثبت، مجازات هایی نیز مقرر کرد.
گفتیم که شرکت های خارجی در چه حدودی می توانند در ایران شخصیت حقوقی داشته باشند و در چه صورتی می توانند با رعایت اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کشور ما به ثبت برسند. اگر شرکت خارجی در حدود مقررات مذکور بتواند خود را به ثبت برساند، ثبت آن تابع مقرراتی خواهد بود که در زیر آورده می شود.
اول:شرایط ثبت. درخواست ثبت باید در تهران و نزد اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آید. درخواست در صورتی قابل پذیرش است که شرکت در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد. شرکت در صورتی قانونی تلقی می شود که بر حسب قانون کشورش، موجود باشد، خواه موجودیت آن نیاز به ثبت داشته باشد یا نداشته باشد.
شرکتی که درخواست ثبت می کند، باید در نزد مرجع ثبت شرکت ها ثابت کند که در کشور خود قانونی است. این امر با ارائه مدارکی از مراجع ذی صلاح کشور مربوط که توسط مقامات کنسولی ایران در آن کشور تصدیق شده باشد، احراز می شود.
به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد [در حال حاضر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی]کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده، عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت، اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند». این ماده در واقع، بیانگر این قاعده عام است که عزل وکیل اگر از دید اشخاص ثالث پنهان مانده باشد، در مقابل آنها قابل استناد نیست. در نتیجه، اقداماتی که مدیر یا نماینده کرده است، برای شرکت تلقی می شود و در صورتی که شرکت بخواهد می تواند پس از انجام یافتن تعهدات مربوط در مقابل اشخاص ثالث، به مدیر یا نماینده قبلی مراجعه کند.
دوم:اسناد لازم برای ثبت. برای ثبت شرکت خارجی، ماده 5 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، تقدیم اسناد زیر را ضروری تلقی کرده است:
«1.اظهارنامه ثبت،
2.یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت،
3.یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آنها».
به موجب ماده 6 نظامنامه مذکور، اظهارنامه موضوع بند 1 ماده 5 باید به فارسی نوشته شده، دارای نکات زیر باشد:
«1.نام کامل شرکت،
2.نوع شرکت از سهامی و ضمانتی[تضامنی] و مختلط و غیره،
3.مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن،
4.تابعیت شرکت،
5.مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا،
6.آخرین بیلان شرکت، مشروط براینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت، انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد،
7.در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار، شرکت تقاضا کننده، مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است،
8.شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت کند،
9.شعب آن در کدام یک از نقاط ایران موجود است،
10.نماینده عمده شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده مستقل دارد، نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند،
11.اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوطه به شرکت صلاحیت دارند،
12.تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد، به دایره ثبت شرکت ها بدهد».
هر گاه ثبت شعبه شرکت خارجی مدنظر باشد، ماده 8 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، ارائه مدارک زیر را ضروری دانسته است:
«1.اظهارنامه ثبت به فارسی،
2.سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران،
3.سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است».
هرگاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
سوم:تسلیم تصدیق ثبت. به موجب ماده 18 نظامنامه مذکور، «پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن، اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه آن به تقاضا کننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:
1.نام کامل شرکت،
2.نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره،
3.مرکز اصلی شرکت و آدر س صحیح آن،
4.تابعیت شرک